يمضي هذه الأيام ثلاثون عاماً على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات للقدس، والتي غيرت مجرى التاريخ في ما يتعلق بمسار الصراع العربي الإسرائيلي، بل أثرت على مجمل تطور العلاقات الدولية في زمن الحرب الباردة. وعادة ما يتم تناول هذا الحدث من إحدى زاويتين. أما الزاوية الأولى فضمت من أيّد الخطوة من منطلق أن بقية سبل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي قد استنفدت أغراضها وثبت فشلها، فلم لا تتم تجربة خيار بديل وجديد؟ أو من أيّدها باعتبار أن مصر خسرت كثيراً من الحروب مع إسرائيل ولم تتلق التعويض أو الدعم الكافي من الأشقاء العرب، فلماذا إذاً لا تحل مصر مشكلتها الثنائية مع إسرائيل وتقدم طريقاً ما للحل لبقية الأطراف العربية، ثم تخرج نهائياً من هذه الحلقة الجهنمية المغلقة التي كبدتها أضراراً باهظة، سواء من جهة البشر من شهداء ومعاقين ومشردين وغير ذلك أو من جهة التكاليف التي فاقت قدرات وإمكانيات مصر؟ أو من أيّدها لأسباب أخرى. أما الزاوية الثانية فتضم من عارض الزيارة، سواء لاعتبارها تخلياً عن انتماءات والتزامات مصر العربية أو الإسلامية أو كليهما، وبالتالي تعريضاً لمحيط الأمن القومي المصري للخطر بإخراج مصر من المواجهة العربية الإسرائيلية عبر صلح منفرد، أو باعتبارها استعجالاً لم يكن له ما يبرره حيث كان يجب تعبئة الدعم الدولي لصيغة مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسلام في جنيف، أو باعتبارها رهاناً في زمن الحرب الباردة على الطرف – أي الولايات المتحدة – الذي كان يدعم الخصم – أي إسرائيل – وإيداع 100 في المئة من أوراق اللعبة – كما كان يحلو للرئيس الراحل السادات أن يطلق على الصراع العربي الإسرائيلي وتسويته – بيدها، أو غير ذلك من أسباب معارضة الزيارة.
لكننا نتعرض هنا لرؤية مختلفة لزيارة القدس نرى أنها لم تحظ بما تستحقه من تناول بالتمحيص والنقد والتقييم. وأعني هنا أولئك الذين رأوا أن الخطوة في حد ذاتها ليست محل إدانة أو ترحيب، ولكن المهم هو السياق الذي جاءت هذه الخطوة في إطاره، وبشكل أكثر تحديداً ما إذا كانت قد جاءت كجزء من تصور أعم كان موجوداً لدى الرئيس المصري الراحل بشأن إحداث نهضة داخلية شاملة في مصر تنتج عن وترتبط بتسوية مصر للصراع مع إسرائيل وتوقيع معاهدة سلام معها، وخروجها بالتالي من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، وذلك بهدف إنجاز مهمة التحديث الاقتصادي والنهوض الاجتماعي والتطوير السياسي. وعقد أصحاب هذا الرأي المقارنة بين وضع مصر بعد زيارة القدس وبين ما فعله الزعيم السوفياتي الراحل لينين بعد انسحابه من الحرب العالمية الاولى وعقده صلحاً منفرداً مع ألمانيا حينذاك والتفرغ لبناء روسيا السوفياتية من الداخل من منطلق ماركسي، أو ما فعله الزعيم مصطفي كمال أتاتورك لنفس الغرض في تركيا من منطلق قومي .
وقبل الولوج إلى تحليل هذا الرأي وتداعياته نجد لزاماً علينا أن نوضح أن أصحابه لم ينطلقوا من أرضية عقائدية معينة من اليمين أو اليسار ولم تحركهم دوافع مثالية، بل اتسمت رؤاهم بطابع عملي بحت، وجاؤوا من خلفيات فكرية متنوعة، واقتصر تحليلهم على البعد المصري بعيداً عن اي اعتبارات قومية عربية أو إسلامية أو عالم ثالثية أو حسابات الحرب الباردة أو غير ذلك.
ومن الثابت تاريخياً أن الفترة المتبقية في حياة الرئيس الراحل السادات ما بين زيارته للقدس عام 1977 ووفاته عام 1981 لم تشهد ما يعكس وجود تصور واضح ارتبط بزيارة القدس من التركيز على الداخل المصري وإعادة بنائه وتوظيف السلام مع إسرائيل لضمان استقرار وجلب مساعدات واستثمارات وتكنولوجيا ضخمة من الخارج لتحقيق هذا التصور، أو إنجاز تحديث اجتماعي وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وبلورة نظام سياسي متطور.
وللحق والتاريخ فالفترة لم تكن طويلة أو سلسة، بل إن التوصل لإطار كامب ديفيد تم في أيلول (سبتمبر) 1978 وتوقيع معاهدة السلام تم في آذار (مارس) 1979 واستكمال جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن سيناء كان مقدّراً له الحدوث في نيسان (ابريل) 1982، بينما تعرض الرئيس الراحل للاغتيال في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) 1981. كذلك شهدت تلك الفترة المقاطعة العربية والإسلامية لمصر، وتطورات داخلية اتسمت بتوترات واختناقات في العلاقة بين الحكومة وأحزاب وقوى المعارضة وأيضاً بين مسلمي مصر وأقباطها، وبالتالي لم تتح هذه الظروف للرئيس المصري الراحل الوقت لكي يبلور هذا التصور الذي نتحدث عنه هنا، أو حتى بافتراض وجود هذا التصور، فقد أدى تلاحق الأحداث إلي إعاقة قدرة الرئيس الراحل على ترجمة ما لديه من تصور على أرض الواقع. وعلى رغم من ذلك، حدثت محاولات تحديث في بعض المجالات، مثل قانون الأحوال الشخصية الذي منح حقوقاً إضافية للمرأة المصرية، وإن كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أسقطته في مرحلة لاحقة لعدم الدستورية.
وفي المقابل، فإن علامات تشير إلى أن مجمل السياسات المتبعة منذ ما قبل زيارة القدس واستمرت بعدها لم تكن لتسمح ببلورة تصور محدد للنهوض والتحديث عقب إغلاق ملف المواجهة العسكرية مع إسرائيل. فسياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعت منذ 1974 كانت بلا تصور استراتيجي واضح لما هو متوقع منها، كما شهد بذلك في ما بعد رئيس وزراء مصر خلال تلك الفترة الدكتور عبد العزيز حجازي، كما أن تحويلات المصريين العاملين في الخـارج، خاصة في الدول العربية، والتي قدرت بالمليارات من الدولارات خلال تلك الفترة لم تدخل الاقتصاد الرسمي عبر مشروعات انتاجية، بل تسربت من قنوات غير رسمية وانصب معظمها في الانفاق الاستهلاكي والمضاربة على أسعار الأراضي والعقارات، حيث لم تنجح الدولة في إيجـــاد القنوات اللازمة لتشجيع تحويلها إلى عجلة الانتاج، وذلك حسبما أوضحت لنا دراسة شهيرة للاقتصاديين الدكتور جلال أمين وإليزابيث عوني صدرت عن المركز الكندي لدراسات التنمية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. كذلك علينا أن نتذكر أن جزءاً على الأقل من المسؤولية بشأن التوترات السياسية والاجتماعية الداخلية التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة ما بين زيارة القدس واغتيال الرئيس السادات كان يقع على عاتق ممارسات الدولة وخياراتها في تلك الفترة، سواء تجاه أحزاب المعارضة الشرعية أو النقابات المهنية أو التعامل مع العلاقة بين المسلمين والأقباط في ما درج على تسميته بـ «الفتنة الطائفية» أو الموقف تجاه جماعات الإسلام السياسي. وارتبط بذلك عدم وضوح الرؤية بشأن حدود وقواعد التعددية السياسيــة التي نشأت منذ حل الاتحاد الاشتـــراكي العربـــي وإعلان قيام الأحزاب في تشرين الثاني (نوفمبر) 1976، وكذلك عدم وضوح النية بشأن مشروع التحديث الثقافي والاجتماعي في ضوء إشارات تصدر في الاتجاه المعاكس.
وهكذا، نرى أن وجهة النظر «الثالثة» تلك حول زيارة الرئيس المصري الراحل انور السادات للقدس في تشرين الثاني 1977 ساهمت في طرح العديد من التساؤلات من دون افتراض الإجابات مسبقاً، وربما بقيت وتبقى بعض هذه التساؤلات من دون إجابة وافية أو محسومة ويستمر النقاش حولها بشكل موضوعي إثراءً لقراءة تاريخنا واستنباط دروس مستفادة منه لحاضرنا ومستقبلنا.
كاتب مصري
2007-11-15, 1:40 am